القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري | بريمو هندسة

بحث عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري
الفهرس
  • المُقدمة
  • العنوان الأول
  • العنوان الثاني
  • العنوان الثالث
  • الاستنتاجات والتوصيات
  • خاتمة البحث
  • المراجع

المُقدمة

مما لا شك فيه ان هذا الموضوع هام ونافع يمس جوانب هامة من حياتنا.
فهذا المرض (فيروس كورونا) ظهر حديثا وبسببه توقفت الحياة في جميع أنحاء العالم
فهذا المرض يسبب نزلات برد ويهاجم الجهاز التنفسي مسببا آفات الرئة الشبيهة بالالتهاب الرئوي وهو معدي بنسبة كبيرة لذلك توقفت حركة الدول .
في هذا البحث سوف نتحدث عن
ما هو تأثير هذا الفيروس على الاقتصاد العالمي و المصري ؟
ومدى الخسائر الهائلة التي تسبب فيها لجميع الدول ؟
واستراتيجيات التحرك الاقتصادي ؟
وما مدى تأثير فيروس كورونا على قطاع الأعمال العام ؟
أهم التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا


نتمني ان ينال هذا الموضوع اعجابكم وان يكون ملم بالمعلومات الكافية .
تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي والمصري :
في ضوء تراجع العالم بأكمله تراجع غير مسبق حيث شهد العالم كله ازمة اقتصادية تسبب فيها فيروس كورونا الذي يهدد نحو 8 مليارات شخص وهم سكان العالم وأدت هذه الأزمة إلى انكماش الناتج العالمي حيث تراجع الطلب على السلع الغذائية والتجارية والصناعية وغيرها وتوقفت خطوط الإنتاج في مختلف البلاد إثر صدمة عقلية قد لا يفيق العالم منها حتي الآن وقد أدت هذه الصدمة إلى إغلاق الأسواق المالية العالمية تشبه الي ما كانت عليه في ازمة 2008 واصبح العالم حاليا في كابوس يؤثر بشكل سريع على الانسانية
. وقد خسرت هذه الدول مليارات الدولارات بسبب تراجع مؤشرات البورصة او غلق الشركات والمصانع بالاضافة الى تأثير الدول الاخرى التي لا تعاني من الفيروس اقتصاديا بسبب التعاون بين شركات عاملة في الصين او ايران .
تراجع اقتصاد الصين والتي تعتبر المصنع الرئيسي العالم


فبعد انتشار فيروس كورونا والذي بدأ في مقاطعة ووهان الصناعية في الصين… قامت الحكومة بإغلاق العديد من المصانع في هذه المقاطعة وغيرها من المقاطعات المحيطة. وبل و تم فرض حظر التجوال على الكثير من المواطنين الصينيين ومنعهم من الخروج من بيوتهم، مما أثر على القدرة الهائلة الصناعية التي تتمتع بها الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.فالصين هي أكبر مُصدر في العالم وهي المسؤولة عن 16% من الناتج الاقتصادي العالمي، وكل ذلك قد ألقى بظلاله على الكثير من الدول. ليس هذا فحسب، فالكثير من كبرى شركات العالم تمتلك العديد من المصانع في الصين، والتي تعطلت بشكل كبير بسبب انتشار فيروس كورونا مما أثر على اقتصاد هذه الشركات واقتصاد الشركات التابعة لها.


وعلى مستوى الاقتصاد المصري :1-فقد حدث انخفاض عائدات قناة السويس حيث تشكل ايرادات قناة السويس المصدر الرابع للدخل القومي لمصر بالعملات الاجنبية وذلك بعد الصادرات وتحويلات العمالة المصرية في الخارج
2-حدث قطاع سياحي حيث انه تمثل عائداتها حوالي 5% من الناتج القومي الاجمالي و10% من الناتج المحلي الاجمالي ويضاف الي ذلك انها احد اهم مصادر العملة الصعبة اذ تبلغ ايرادتها سنويا اعلى من 5 مليارات دولار وترتبط هذه العائدات مع حجم التجارة العالمية بعلاقة طردية اذ يعبر القناة ما يزيد عن 13 % من حجم التجارة العالمية وبالتالي فإن انخفاض حجم التجارة العالمية يؤدي مباشرة الى انخفاض عائداتها

كانت إيرادات السياحة قد بلغت في العام المالي 2018/2019 ما إجماليه 12.5 مليار دولار كأكبر عائد في تاريخ القطاع، لكن ظروف القطاع السابق الإشارة إليها ستُشكل تحديًا كبيرًا للقطاع في الحفاظ على هذه الإيرادات نتيجة انخفاض أعداد السياح القادمين من المصادر السياحية الكُبرى مثل ألمانيا وروسيا وأوكرانيا.

3-وتحويلات المصريين من الخارج والميزان التحاري الغير النفطي و الميزان التجاري النفطي حيث ان انخفاض اسعار النفط ادى الى اتخاذ بعض السفن القادمة من شرق اسيا الى اوروبا والعكس ,طريق رأس رجاء الصالح بدلا من عبور قناة السويس لما يوفره ذلك من رسوم عبور القناة رغم طول امد الرحلة وهو ما دفع ادارة القناة الى تخفيض رسوم العبور لعدد كبير من خطوط الشحن حتى تعاود استخدام القناة من جديد في رحلتها بين الشرق والغرب والامر الذي انعكس سلبا على ايرادات القناة

4- انخفاض أسعار الطاقة: يصب انخفاض الأسعار في مصلحة الدولة المصرية والتي تُعتبر في المُحصلة مُستوردة لمُنتجات الطاقة، حيث بلغ صافي الميزان السلعي لمُنتجات النفط مُنذ العام المالي 2014/2015 وحتى الرُبع الثالث من العام 2018/2019 ما إجماليه 16.5 مليار دولار، بالتالي يؤدي انخفاض الأسعار تقليل الضغط على الميزان التجاري من ناحية بسبب انخفاض ثمن الوارد منه، ما يُقلل الحجم الإجمالي للواردات، وبالتالي يُحسن من الوضع الهيكلي للعجز المُستمر الذي يتسم به هذا الميزان، يُضاف إلى ذلك أنه يُخفض من عجز الموازنة العامة للدولة والتي كانت قد وضعت عند تقديرها على أساس أن يبلغ سعر برميل النفط في المتوسط 70 دولار للبرميل في العام المالي 2018/2019، و68 دولار خلال العام المالي 2019/2020، في حين بلغ المتوسط للعام المالي 2018/2019 ما يُعادل 68.75 دولار للبرميل. فيما بلغ المتوسط خلال العام المالي الحالي نحو 59.79 دولار للبرميل حتى فبراير 2020.

5-انخفاض تكلفة الاقتراض: سبب كورونا ومن قبله الحرب التجارية انخفاضًا في مُعدلات النمو الأمريكي –كما سبق- وهو ما دفع البنك الفيدرالي الأمريكي إلى البدء في موجة من خفض أسعار الفائدة لأول مرة مُنذ ديسمبر 2008، ليقضي على أطول موجة ارتفاع تشهدها مُعدلات الفائدة الأمريكية على الإطلاق في أغسطس ، عندما انخفضت مُعدلاتها بمقدار رُبع نقطة مئوية من 2.5% إلى 2.25%، ثم خُفضت مرة أخري إلى مُعدلات 2% في سبتمبر الماضي، واستمر البنك في ذات الاتجاه بسبب كورونا فخفض سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في تاريخ 3 مارس الجاري للتغلب على آثار كورونا على أسواق المال الأمريكية لتتراوح ما بين 1: 1.25%، وعلى إثر ذلك خفضت العديد من البنوك المركزية في العالم أسعار الفائدة، ومن بينها البنك المركزي المصري الذي أجرى تخفيضات مُتتالية على أسعار الفائدة لتستقر عند 12.25 % وسعر فائدة الإقراض عند 13.25 %.

6- انخفاض تحويلات المصريين في الخارج: سيؤدي انتشار الفيروس تشديد إجراءات السفر والانتقال بين دول العالم، وبالتالي سيجد الكثير من المصريين العاملين في الخارج أنفسهم غير قادرين على العودة إلى وجهات عملهم، أو قد يُفرض حظر على انتقالهم إلى بعض هذه الوجهات على نحو ما فعلت قطر والكويت، بالإضافة إلى ما ستوجهه الدول الخليجية من ضغوط بعد انخفاض النفط وهو ما سيؤثر على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والذين بلغت تحويلاتهم نحو 25.1 مليار دولار خلال العام المالي 2018/2019.

7-, قطاع مالي , قطاع السلع والخدمات , ميزان المدفوعات , عجز الميزانية , التضخيم , السياسة النقدية , سعر الصرف , نمو الناتج المحليى , مؤشر مدير المشتريات.

8-يحدث ايضا مخاطر العنصر البشري والتي يمكن ان ينتج عنها فقد البنك لجزء كبير من رأس المال البشري او فقد لاشخاص فاعلين رئيسيين . وليس من السهل على البنوك تعويضهم بسهولة وبالتالي تأثر ايرادات البنك كنتيجة لذلك لعدم قدرة البنك على ممارسة نشاطه بالكفاءة والفاعلية العتادة في الظروف العادية
9- قطاع الاعمال العام :فمن المتوقع ان تتأثر جميع شركات قطاع الاعمال العام بلا استثناء بتداعيات فيروس كورونا شأنها كباقي الشركات العاملة في هذه الانشطة نتيجة تقليل ساعات العمل كإجراء وقائي وكذا كنتيجة للقيود المفروضة على حركة النقل سواء النقل الدولي او المحلي للعمال والبضائع والمواد الخام كإجراءات احترازية وان كان حجم ومستوى التأثير سيختلف من نشاط لاخر فمتوقع ان انشطة الشركات العاملة في الانشطة السياحية والنقل والبترول والبناء ستتأثر اكثر من انشطة شركات انتاج وتجارة الادوية او الانشطة الزراعية

10-تراجع السينما : وقررت شركات الإنتاج في هوليوود اتخاذ بعض الخطوات لمكافحة كورونا، بالتنبيه على موظفيها بتأجيل السفر لدول: الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا لعدم نقل العدوى بسبب انتشار العدوي وصول الإصابات لأكثر من 87 ألف شخص.

وشددت شركات الإنتاج، على الضوابط التي يلتزم بها الموظفون وصناع السينما والممثلين الملتزمين بالأعمال السينمائية، لمنع من انتشار الفيروس في الوسط السينمائي ولحماية الصناعة بشكل عام.

كما ألغت شركات الإنتاج، عروض أفلامها في دول الصين وكوريا الجنوبية التى اعتادت على تنظيمها خلال الفترة الأخيرة، مثل إلغاء عرض فيلم "مولان" وفيلم جيمس بوند الجديد، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى بسبب انتشار الفيروس بشكل كبير، تعتبر الصين من أكبر الدول في حصد الإيرادات لتواجد فيها أكبر عدد من صالات العرض السينمائي، لذلك خسرت شركات الإنتاج بعشرات الملايين من أرباح شباك التذاكر في الصين


11-خسائر البورصة: واجهت أسهم الشرق الأوسط، اليوم الأحد خسائر كبيرة، وتكبدت الكويت أكبر الخسائر بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أضر بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط، وسقطت بورصة الكويت، التي تعود بعد عطلة لثلاث جلسات، وسجلت الكويت أكبر هبوط 11 %، مع تراجع أسهم بنك الكويت الوطني 14.5 %.

سقط مؤشر البورصة السعودية 3.7 %، مسجلا أكبر هبوط في يوم منذ يناير 2016 ولتصل خسائره منذ بداية العام إلى 12.5 %، هبط مصرف الراجحي 3.9 % وفقد السعودية للنقل الجماعي 10% هي أكبر خسارة على المؤشر.

وخسر سهم أرامكو 2.1 % ليسجل 32.65 ريال (8.70 دولار)، هبطت البورصة في دبي 4.5 % لأقل مستوى منذ ديسمبر 2018، خسر سهم أكبر بنوكها، تراجع الإمارات دبي الوطني، 6.8 % بينما تراجع إعمار العقارية 5.1 %.

هبطت بورصة أبو ظبي 3.6 %، وهو أكبر خسارة منذ يناير 2016، نزل سهم بنك أبوظبي الأول 3.9 % واتصالات 3.2 %، قرر مصرف الإمارات المركزي البنوك جدولة الديون وخفض الرسوم والعمولات في إطار إجراءات لتخفيف الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا

استراتيجيات التحرك الاقتصادية: يخلق انتشار الفيروس عددًا من الفرص الاقتصادية كما يخلق العديد من التحديات، في القطاعات التالية: 1- قطاع الطاقة: يُمثل الفيروس فرصة جيدة للموازنة العامة للدولة لخفض أعبائها من تكلفة شراء النفط، لذلك يجب التوسع في ملئ نسبة مُعتبرة من الخزانات الاستراتيجية المصرية من النفط والغاز في الوقت الحالي، وكذلك التوسع في الوقت الحالي في بناء مزيد منها بما يرفع الطاقة الاستيعابية الكُلية لها، لمواجهة تقلبات الأسعار في المُستقبل.

استغلال انخفاض الأسعار الحالية في سوق الوقود الأحفوري وما يُمثله من ضغط على أسواق الطاقة البديلة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والتوسع في إجراء تعاقدات جديدة، يُمكن تنفيذها بأسعار ذات ميزة نسبية كبيرة وفي ذات الوقت بتسهيلات حقيقية خاصة في ضوء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

2- المالية العامة: تنفيذ أجزاء واسعة من الطروحات لأذون الخزانة وسنداتها بما يُلبي جانبًا كبيرًا من الطلب المصري على التمويل في العام المالي الحالي والقادم، استغلالًا لوضع أسواق المال الحالية سواء من ناحية موجات الخسارة الكبيرة التي تُشهدها أو اتجاهات الخفض التي تعيشها البنوك المركزية.

3- الاستعداد لعودة موجات من المصريين العاملين في الخارج: قد يؤدي تحول الفيروس إلى وباء للضغط على الدول المُستقبلة للمصريين العاملين في الخارج والدفع في اتجاه عودتهم إلى مصر، وخاصة دول الخليج وما قد تواجهه من صعوبات اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولذلك يجب العمل على توفير أماكن للحجر الصح ي بالأحجام المُناسبة، وتجهيز الموانئ البرية والبحرية والجوية لاستقبال أعداد كبيرة منهم.

أهم التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا: في المحافظات تقوم المحليات بتكليف من المحافظين بالمتابعة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بسلامة الموطنين في المحافظات، يقوم قسم المتابعة في كل وحدة محلية مع مركز الشرطة تنفيذ فرض حظر التجول بعد السابعة مساء، كما قامت المجالس المحلية بتطهير دور العبادة بالقري التابعة لكل مجلس محلي والمباني الحكومية في القري مثل الشئون الاجتماعية ومكاتب البريد. وكذلك والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتطهير المدارس، وقامت المجالس المحلية بالتعاون مع مسئول مديرية الصحة بالمحافظات، بعمل محاضرات توعية بالفيروس، وكذلك لتوعية المجتمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وعمل اجتماعات لكل من قيادات القري مثل العمد والمشايخ. للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

وسنوات النقل سواء في التعليم العالي او العادي تم شرح باقي المناهج اونلاين لمنع اختلاط الطلاب ونقل العدوى بينهم

الاستنتاجات والتوصيات


1-تم التعرف على فيروس كورونا وما هي علاماته بشكل مختصر وسريع

2-وكيف يؤثر هذا الفيروس على الاقتصاد العالمي والمصري

فهو يؤثر على السياحة , قناة السويس , خسائر البورصة , النفط , الاعمال العام , الطاقة ,سبب قطاع مالي , وغيرها من المشاكل الاقتصادية

3-تم التحدث عن استراتيجيات التحرك الاقتصادية

حيث تم ذكر قطاع الطاقة والمالية العامة والاستعداد لعودة موجات من المصريين العاملين في الخارج

4-أهم التدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا

5-التوجه نحو الاعتماد على التصنيع المحلي حيث تعد أزمة فيروس كورونا فرصة للاقتصاد المصري يجب اقتناصها لدعم الصناعة المصرية.

6- ضرورة مساندة القطاع الزراعي للحفاظ على الثروة الزراعية المصرية وتنميتها.


خاتمة البحث



وفي الخاتمة اريد ان اعبر عن رأي المتواضع لحل هذه الازمة التي شملت جميع انحاء العالم


1-الضروري بأن تبدأ باستخدام الأدوات والتقنيات عبر الإنترنت، وذلك للتغلّب على التحديات الاقتصادية والمالية التي يسببها فيروس كورونا.

2-توفير الحماية الكاملة في جميع انحاء الدول والصرف الجيد في ذلك حتي نتمكن من الحفاظ على المواطنين لان بعض الاعمال تحتاج الى الاختلاط

3-عدم فتح الطيران بشكل عشوائي فقط للاستيراد و التصدير

4- العمل على ايجاد علاج للتخلص من هذا الفيروس

5-جميع المراحل التعليمية يتم تعليمها عبر الانترنت لمنع الاختلاط وانتشار الفيروس


وفي النهاية ندعو الله ان يحفظنا جميعا .

المراجع


مقالات ذات صلة ببحث التربية العسكرية

تعليقات