القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي والمصري | التربية العسكرية 2021

بحث عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري
  • الفهرس
  • مقدمه البحث
  • تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي
  • تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري
  • الحلول المقدمة من الدولة للتخلص من هذا الوباء
  • الاستنتاجات والتوصيات.
  • كيف يمكن الوقاية من فيروس كورونا ؟
  • خاتمه البحث
  • مراجع البحث

مقدمه البحث


في أعقاب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، خاضت دول العالم، الواحدة تلو الأخرى، معارك لمكافحة انتشار العدوى، وفرضت تدابير وقائية لإجبار السكان على التباعد الاجتماعي، وضخت أموالا لتحقيق استقرار الأسواق، وأصبح مصير الاقتصاد العالمي يتسم بالغموض إلى حد غير مسبوق.

وقد بدأ الخبراء يقيمون فرص كل دولة من دول العالم في استعادة عافيتها بعد انحسار الوباء وأي الدول تمضي بقوة على طريق الانتعاش الاقتصادي.

وقد صنفت مؤسسة "إف إن غلوبال" للتأمين، دول العالم بحسب قدرة بيئة ممارسة الأعمال على التكيف مع الأزمات، وفق مؤشر المرونة الاقتصادية العالمي لعام 2019، قياسا ببعض العوامل مثل الاستقرار السياسي، والأطر والقواعد التنظيمية التي تضعها الحكومة لإدارة الشركات والرقابة عليها، وبيئة المخاطر واستقرار سلسلة التوريد والشفافية.

وأضفنا إلى هذه العوامل أيضا مدى سرعة استجابة الدول للتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا. ونستعرض في السطور التالية بعض الدول التي تمتلك من المقومات ما يؤهلها لاستعادة الاستقرار الاقتصادي بعد الأزمة. وتحدثنا إلى السكان والخبراء في هذه الدول لنتعرف على طرق تعاطيهم مع الأزمة وما الذي يتطلعون إليه في المستقبل القريب.

وأعلنت الحكومة الدنماركية في 14 مارس/آذار عن حزمة مساعدات مالية تتضمن تغطية بعض تكاليف رواتب العمال. ونالت بعض التدابير، مثل دفع 90 في المئة من أجور العمال الذين يتقاضون أجورهم بالساعة، و75 في المئة من رواتب العمال الذين تأثرت مصادر رزقهم بسبب الأزمة، إشادة واسعة، ووصفت بأنها نموذج يحتذى بها في "تجميد" النمو الاقتصادي حتى تهدأ العاصفة، رغم أن تكلفته ستبلغ 13 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

لا شك أن قدرة الدنمارك على التعافي من آثار الأزمة ستتوقف على مدى قدرة الدول الأخرى على الحفاظ على التبادل التجاري. لكن فرص الدنمارك في التعافي قد تكون أعلى من غيرها كونها استطاعت أن تتفادى بعض العواقب الخطيرة لتفشي الفيروس حتى الآن.

إذ أشار تقرير لموقع "بلومبرغ" إلى أن الدولة تخطط الآن لتخفيف القيود على حركة المواطنين بحلول عيد الفصح، في ضوء التقدم الذي أحرزته في احتواء الفيروس. وتمتلك الدنمارك قطاعا طبيا متطورا قد يعجل بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد قبل الدول الأخرى.

حلت نيوزيلندا في المرتبة 12 على مؤشر المرونة بفضل القواعد والممارسات التي تنظم إدارة الشركات والرقابة عليها واستقرار سلسلة التوريد. وفرضت نيوزيلندا تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الفيروس، من إغلاق الحدود أمام المسافرين وإغلاق المتاجر غير الضرورية.
 

تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي


ان استمرار تفشي وباء كورونا (كوفيد19) يمكن أن يسبب أزمة اقتصادية لشرق آسيا بأكملها، ويتسبب الفيروس أيضاً في خسائر عالمية، فقد تسبب تفشي الوباء في خسائر اقتصادية عالمية قدرت الـ 50 مليار دولار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخسارة أكثر من 2 ترليون دولار.
و انعكس انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، بل أن انتشار هذا الوباء أثر بالسلب على معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات.

شهدت أسواق الأسهم والبضائع في الصين تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في الصين، كما امتد أثر هذا الفيروس إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية، على حد سواء، إذ أدى انتشار الفيروس الي تقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، وزاد الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره.
وفي سياق متصل، يقول كبير محللي الأسواق في أواندا، إدوارد مويا، إن المخاوف باتت تتزايد من تأثير حظر السفر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين أن البعض قلق من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% أو حتى أكثر خلال الربع الأول من العام 2020.

وقد تجاوزت خسارة الصين وحدها نحو الـ 20 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة وأن فترة حضانة المصاب لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) أكبر بكثير من باقي الفيروسات الأخرى، إذ تبلغ حوالي 10 أيام، وهو ما قد يؤدي إلى ركود اقتصادي يضغط على تمويل الصحة العامة مما يزيد من إضعاف قدرة العالم على منع أو احتواء تفشي الفيروس بعد ذلك.
العديد من المراكز البحثية والمحللين الاقتصاديين قرروا إعادة النظر في توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي في 2020، وذلك بفعل الانتشار السريع للفيروس، وتتوقع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة % ليصل إلى 5.5%، بحلول العام 2020، وذلك نتيجة لتفشي الفيروس، كما تتوقع أيضاً تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2%، ليصل إلى 2.1% في 2020، وبدوره توقع بنك جولدمان ساكس، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%، فيما توقع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام.

وتم إغلاق العديد من المصانع الصينية، اضافة الي تأثر العديد من الأسواق الناشئة وبالأخص الأسواق الآسيوية بشكل كبير نتيجة لانتشار هذا الفيروس، ويوجد دراسة تحليلية تقول: أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزاً في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، داعية إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي.

وإن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافاً لما كان متوقعاً في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.

قال ريتشارد كوزيلرايت رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد في مؤتمر صحفي التي عقد في في جنيف، إن ما يحدث للاقتصاد العالمي لم يكن يتوقعه أحد، لافتاً إلى أن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق، هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير.
أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى، إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجاً من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءاً.

فإننا نتحدث هذا العام عن خسائر تقدر بنحو 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي دول مثل كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تشهد تباطؤاً في النمو بين 0.7% و0.9%، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.

وتعاني الأرجنتين أكثر من غيرها من الآثار المترتبة على هذه الأزمة، ولن تكون الدول النامية التي تعتمد على تصدير المواد الأولية بعيدة عن الأزمة بسبب الديون وضعف العوائد التصديرية بسبب الدولار القوي، والارتفاع شبه المؤكد فى أسعار السلع مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، كل ذلك يعني أن مصدّري السلع الأساسية معرضون للخطر بشكل خاص.

إن الاعتقاد في سلامة الأسس الاقتصادية والاقتصاد العالمي الذي يصحح نفسه، أمران يعرقلان التفكير السياسي في الاقتصادات المتقدمة، وهذا الاعتقاد سيؤدي إلى إعاقة التدخلات السياسية الأكثر جرأة، واللازمة لمنع تهديد أزمة أكثر خطورة، ويزيد من فرص أن تتسبب الصدمات المتكررة في أضرار اقتصادية خطيرة في المستقبل.

ومن أجل تدارك هذه المخاوف، فان يجب على الحكومات أن تنفق في هذه المرحلة للحيلولة دون وقوع انهيار قد يُحدث أضراراً أكبر من تلك المتوقعة أن تحدث خلال هذا العام، أما في أوروبا التي شهدت دولها تراجعاً في الاقتصاد في أواخر 2019، فمن المتوقع أن يسود التراجع خلال الأشهر المقبلة.

تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد المصري


بعد الانتشار الكاسح لفيروس كورونا فى العالم وتداعياته على الاقتصاد العالمى برزت العديد من التساؤلات أبرزها إلى أى مدى أثرت "كورونا" على رئة مصر الاقتصادية؟ وماذا عن معدل نمو الاقتصاد المصرى بعد هذا الوباء؟ وهل ستؤثر الأزمة على النمو خلال الأعوام المقبلة؟ وما مدى تأثير الأزمة على معدلات تضخم الأسعار الفترة المقبلة؟ وبالنسبة للاستثمارات الكلية..هل تتأثر بالفيروس؟ وما هى القطاعات الأكثر تضررًا من الوباء؟ وهل هناك قطاعات ستصمد في وجه الأزمة؟ وماذا عن معدلات البطالة والتشغيل؟
التخطيط.. هالة السعيد تكشف سيناريوهات تعامل الحكومة مع الأزمة
أظهرت المؤشرات الأولية لموازنة العام المالي المقبل، والسيناريوهات التي أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن مدى تأثير أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة، وجود انعكاسات سلبية على أغلب تلك المؤشرات.
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت أن معدل النمو الاقتصادي الذي كان من المستهدف تحقيقه بنهاية العام المالي الحالي، يصل إلى 5.6% أى بنهاية شهر يونيو المقبل، لكن وبسبب الأزمة الحالية، من المتوقع أن يصل إلى 5.1% في أفضل الحالات، مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالي.
وزيرة التخطيط أضافت أن الأزمة ستؤثر على معدل نمو الاقتصاد في العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2020 ويتنهي في يونيو 2021، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي المقبل، حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا، بنهاية شهر يونيو المقبل، ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في ضوء السيناريو الثاني إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي.
"السعيد" تابعت: "الاستثمارات الكلية، هى الأخرى من أبرز المؤشرات التي ستتأثر سلبًا، حيث من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، ستنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه، أى بانخفاض قدره 220 مليار جنيه، وبنسبة تراجع متوقعة 23%".
ولفتت إلى أن هناك العديد من القطاعات التي سوف تتأثر، منها قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً، مثل خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، فضلًا عن قطاعي الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة.
وزيرة التخطيط أكدت أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة، مثل الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن حتى في حالة التعافي، فإن هذه القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، ولكن من المتوقع أن التعافي سيكون بطيئاً في معظم القطاعات، غير أن السياسات المالية والنقدية المحفزة، لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، إلا أن كل المؤشرات تقول إن الاقتصاد العالمي والمصري، سيشهدان فترة ليست قصيرة من الركود.
وفيما يخص معدل البطالة، قالت الوزيرة إن الحكومة كانت تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020 - 2021، وذلك في حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الحالي، ولكن في حال استمرار الأزمة، ومن المتوقع أن ينعكس تباطؤ النمو سلباً علـي سوق العمل.
وزير المالية: هذه القطاعات سوف تتأثر فى مصر والعالم
الدكتور محمد معيط وزير المالية أشار، فى تصريحات صحفية، إلى تأثير "كورونا" على الاقتصاد المصرى، قائلًا إن انتشار فيروس "كورونا" يُهدد قطاع السياحة ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى العالم، وقد يؤدي إلى اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد.
"معيط" أضاف أن المصنعين قد يُعانون من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد، وربما يجدون صعوبة في توفير بعض مكونات الإنتاج وقطع الغيار وصعوبة في إيجاد البديل، في حين قد يواجه الموردون صعوبات في التوريد، وقد يسعى بعض المستثمرين في أسواق الأسهم والدين إلى التخارج من مصر لتسوية خسائرهم في الأسواق العالمية.
وزير المالية أشار إلى أن وزارته ستتخذ تدابير طارئة إذا لزم الأمر لتخفيف تأثيرات أزمة "كورونا" على الاقتصاد المصرى، مضيفًا أن زيادة الإنفاق العام أمر لا بد منه لضمان السلامة العامة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف معيط: "لا خوف من خروج الأجانب من استثمارات المحافظ المالية".

كابيتال إيكونوميكس: اقتصاد مصر ينكمش فى 2020 وبنمو فى 2021.. ويعود إلى صندوق النقد
وهناك العديد من مراكز الأبحاث التى سلطات الضوء على تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصرى، ومنها مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية، والتى توقعت انكماش الاقتصاد المصرى 1.3% العام المالى الحالى، متأثرًا بانتشار فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادى المحلى والعالمي، على أن يرتفع إلى 7.8% العام المالى المقبل.
كابيتال إيكونوميكس، قالت إن مصر مرشحة بقوة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى، للحصول على تمويل سريع للطوارئ بعد تضرر حساباتها الخارجية من الآثار المدمرة للفيروس، خاصة مع انخفاض أسعار البترول.
 

الحلول المقدمة من الدولة للتخلص من هذا الوباء




تتبنى مصر خطة استراتيجية للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب بإصابات بلغت 110، من بينهم 21 حالة تم شفاؤها في البلاد.

ولوقف هذا الارتفاع في الإصابات بوباء كورونا، أغلقت مصر المدارس والجامعات لمدة أسبوعين لمنع تفشي الفيروس.

ويأتي تعليق الدراسة اعتبارا من الأحد بعد الإجراءات التي جرى الإعلان عنها سابقا، بما في ذلك إلغاء التجمعات العامة الكبيرة، والقيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد، ووقف مباريات الدوري المحلي لكرة القدم لمدة أسبوعين.

مائة مليار جنيه للتمويل

كما اتخذت مصر إجراءات تهدف إلى طمأنة السياح إلى أن زيارتها آمنة، بعد إصابة ركاب على متن باخرة نيلية بالفيروس.

وخضع مئات من السائحين والعاملين في مجال السياحة لاختبارات الكشف عن الفيروس، وجرى تطهير مرافق الفنادق والسفن السياحية في مدينتي الأقصر وأسوان.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد"

كما أمر السيسي برفع درجة الاستعداد والجاهزية، من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن السيسي أمر بتدشين بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية، وفقا لأعلى المعايير، على منافذ الدخول للبلاد.

وكانت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت إلى الصين، حاملة رسالة تضامن من السيسي، واصطحبت شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، مشيرة إلى تبادل الخبرات بين البلدين بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت زايد إن الصين قدمت لمصر الوثائق الفنية للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الحكومة الصينية للسيطرة على فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إهداء مصر ألف جهاز كاشف لفيروس كورونا المستجد.

وكان السيسي أمر الحكومة بإعادة من يرغب من المصريين في الصين، حرصا على سلامتهم، حيث يعيش في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الفيروس، عدد كبير من الباحثين والدارسين في جامعاتها
الاستنتاجات والتوصيات

كيف يمكن الوقاية من فيروس كورونا ؟


غسل اليدين من أهم الأشياء للوقاية من فيروس كورونا، فمن الضرورى غسل الأظافر والجلد بين أصابعك فهي أماكن لاختباء جميع أنواع البكتيريا.

اغسل يديك دائمًا بعد استخدام الحمام وبعد مسح أنفك ، والسعال ، ولمس الحيوانات، وقبل الأكل، اغسل يديك مدة 20 ثانية على الأقل.

-استخدم مطهر اليدين

من الأفضل أن تغسل يديك كلما أمكن ذلك، استخدم مطهر لليدين الذى يحتوي على الكحول يحتوي على 60 %على الأقل من الكحول.

-لا تلمس وجهك بأيدي متسخة

يمكن أن تدخل الفيروسات جسمك من خلال عينيك وأنفك وفمك وفتحات أخرى، وضع أيدي قذرة ملوثة على وجهك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة. لا تعطي هذه الجراثيم الفرصة ، اغسل يديك قبل أن تلمس عينيك وأنفك وفمك.

-تشير الدراسات إلى أن ارتداء قناع الوجه لحمايتك من الأوبئة أو أمراض الجهاز التنفسي قد يوفر بعض الحماية ، لكن في ظروف معينة فقط.
خاتمه البحث

يقول الخبير الإقتصادي شاموبيل إيكوب خبير إقتصادي لدي شركة "سينس بارتنرز" للإستشارات، إن استجابة نيوزيلندا للوباء كانت جريئة وحاسمة، ويرى بعض علماء الأوبئة أن نيوزيلندا قد تصبح من الدول الأقل تأثرا من تداعيات الوباء في حال استمرت هذه التدابير للأسابيع المقبلة.

وبينما يتوقع المحللون أن يواجه الاقتصاد النيوزيلندي بعض العثرات، بسبب توقف السياحة والتصدير، فإن رون بول، مدير تطوير المناهج بجامعة أوتاغا بوليتكنيك، يقول إن العزلة الإجبارية التي فرضها تفشي كورونا ستتيح لنا إعادة تقييم أولوياتنا لحماية البيئة.

مراجع البحث

  • * أخبار اسكاي نيوز عربيه
  • *BBc news Arabic
  • *صحيفة الوطن
  • * موقع منظمه الصحة العالمية

مقالات ذات صلة ببحث التربية العسكرية

تعليقات