القائمة الرئيسية

الصفحات

بحث عن تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي والمصري | التربية العسكرية

بحث عن تأثير فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي والمصري | ابحاث التربية العسكرية


  • الفهرس 
  • المُقدمة 
  • تأثير فيرس كورونا علي الاقتصاد المصري 
  • المبحث الاول : الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري
  • المبحث الثاني: أثر فيروس كورونا على البورصة المصرية 
  • المبحث الثالث: أثر فيروس كورونا على قطاع الأعمال العام
  • تأثير فيرس كورونا علي الاقتصاد العالمي
  • المبحث الرابع : حدوث ركود في بعض الدول
  • المبحث الخامس : أثر فيروس كورونا على البورصة العالمية
  • المبحث السادس : تأثر الاستثمارات الاكثر امانا
  • الاستنتاجات والتوصيات
  • خاتمة البحث
  • المراجع

المُقدمة


مع استمرار ازمة فيرس كورونا الذي يهدد 8 مليار شخص نحو العالم تأثر العالم كله من الناحية الاقتصادية تأثرا كبيرا نتيجة تراجع الطلب علي السلع الغذائية والتجارية والصناعية وغيرها وتوقف خطوط الانتاج في معظم بلاد العالم مما ادي الي اغلاق الاسواق العالمية مثل ما حدث في ازمة 2008 وبات العالم في كابوس يؤثر علي الانسانية ووفقا لتقارير صندوق النقد الدولي هدد المرض خسائر في دخول العاملين تقترب من 3.4 تريليون دولار وفقا لمنظمة العمل الدولية ورصدت الدول العربية ودول العالم مليارات الدولارات لمواجهة الازمة فرصدت بعض الدول العربية مايقارب من 81.7 مليار دولار وخفضت البنوك المركزية العربية اسعار الفائدة واهمها مصر 300 نقطة والكويت 100 نقطة و السعودية 75 نقطة 

ورصدت الدول الاوروبية مليارات الدولارات لمواجهة الازمة ومنها امريكا 100 مليار دولار و المانيا 600 مليار دولار وبريطانيا 400 مليار دولار واسبانيا 219 مليار دولار وفرنسا 50 مليار دولار وايطاليا 28 مليار دولار وعلي مستوى الاقتصاد المصري تأثر الاقتصاد المصري الكلي وأهمها قطاع المالي، قطاع السلع والخدمات، السياحة، قناة السويس، الاستثمارات الأجنبية في محافظ الاوراق المالية، الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تحويلات المصريين من الخارج، الميزان التجاري النفطي، الميزان التجاري غير النفطي، ميزان المدفوعات

تأثير فيرس كورونا علي الاقتصاد المصري


اثر فيرس كورونا علي الاقتصاد المصري حيث كان من المتوقع ان يكون معدل النمو الاقتصادي الذي كان من المستهدف تحقيقه نهاية العام الحالي يصل الي5.6 % بنهاية شهر يونيو ولاكن مع وجود تلك الازمة من المتوقع ان يصل الي 5.1 % في احسن الحالات ,ومع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع الي 5.2% و4% علي التوالي حيث توقعت وزيرة التخطيط ان الازمة ستؤثر علي معدل نمو الاقتصاد في العام المالي المقبل , الذي يبدا في يوليو 2020 وينتهي في يونيو 2021 , حيث حيث من المتوقع ان يصل معدل نمو اقتصادي 4.5% خلال العام المالي المقبل اذا انتهت ازمة فيروس كورونا , ولكن في حال استمرار الأزمة لمنتصف عام 2021/2020 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات مثل المستلزمات الطبية والمنظفات ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الأجل القصير حيث من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفي حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالي القادم 2020/2021، ستنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه، أى بانخفاض قدره 220 مليار جنيه، وبنسبة تراجع متوقعة 23%".

اكدت كل التقارير ان الاقتصاد المصري والعالمي سيعاني من فترة ركود ليست بالقصيرة ,وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية انكماش الاقتصاد المصرى بمعدل 1.3% العام المالى الحالى، نتيجة فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادى المحلى والعالمي، على أن يرتفع إلى 7.8% العام المالى المقبل.واكدت بعض التقارير الصادرة من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للبحوث الاقتصادية إن مصر مرشحة لعقد اتفاق مع صندوق النقد الدولى، للحصول على تمويل سريع للطوارئ بعد تضرر حساباتها الخارجية من الآثار المدمرة للفيروس، خاصة مع انخفاض أسعار البترول وأوضحت أنه رغم أن مصر انتهت لتوها من برنامج ناجح مع صندوق النقد الدولي، وإعلان الحكومة عن عدم احتياجها لتمويل من الصندوق، وأن وضعها بات أفضل كثيرًا عما كانت عليه عند ذهابها لأول مرة للصندوق فى 2016، لكن الحكومة قد تُعيد التفكير فى الأمر، لتعزز ثقة المستثمرين من جديد فى الاقتصاد. وأوضحت أن مصر يجب أن تتعلم من أخطاء الماضى وتسمح للجنيه بالانخفاض وتتركه حرًا دون أى تدخل، فرغم امتلاكها احتياطى قوى يصل إلى 45.5 مليار دولار واحتياطيات غير رسمية بحوالى 7 مليارات دولار وامتلاك البنوك أصول أجنبية تصل إلى 21 مليار دولار، وذلك أكثر من كافى لتمويل احتياجات تمويلية قدرها 16 مليار دولار خلال العام المقبل، لكن التجربة أثبتت أنه عند هروب رؤوس الأموال للخارج، يمكن للاحتياطى أن يقل بسرعة, وقالت سي آي كابيتال ان انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 و 3 مليارات دولار فى الربع الثانى من عام 2020, كما استعرض تقرير صادر عن شركة سي آي كابيتال، التأثيرات الاقتصادية المرتقبة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري، والإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمحاولة التقليل من آثاره. وذكر التقرير أن مصر ستستفيد على مستوى تكلفة الدين المحلي من انخفاض الفائدة (كل انخفاض بنسبة 0.5% يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه على مستوى الموازنة) وتوقع التقرير أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه. وافترض التقرير سيناريو سلبي يتمثل فى الآتي "انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية، لتُسجل حوالي 8 – 10 مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن (حسب معلومات السوق الخاصة بالشركة)، بجانب ذلك انخفاض محتمل في الاستيراد، وبالتالي تراجع منحنى التكلفة".
 

المبحث الاول : الإجراءات الاحترازية التي قام بها البنك المركزي المصري


قرارات البنك المركزي امتدت لتشمل العديد من الابعاد المتعددة الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية والمساندة لكافة قطاعات الاقتصاد القومي بمختلف شرائحه (الأفراد والمؤسسات بمختلف أنواعها) خلال الفترة من 15 – 29 مارس واهمها :-

ومن الجانب الاقتصادي : الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل الظروف التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكى منذ 15 مارس، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% مع التركيز على القطاعات مع التركيز على القطاعات ذات الاهمية القصوى للاقتصاد المصري، خفض العجز بالموازنة العامة للدولة من خلال خفض معدل الفائدة بنسبة 3% حيث يساهم كل خفض للفائدة بنسبة 0,5% لخفض العجز بالموازنة بقيمة 5 مليار جنية مصري (3 مليار جنية مصري تقريباً)، توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه ويرجع ذلك إلى قيام وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 بتحديد متوسط عائد يبلغ 15.5%. ضم الاقتصاد غير الرسمي (540 مليار جنية خارج البنوك) في الاقتصاد الرسمي بشكل سريع من خلال دعم تطبيق المدفوعات الاليكترونية كالمحافظ الاليكترونية والكروت الائتمانية وبطاقات الدفع والانترنت البنكي بدون مصروفات لمدة 6 شهور

ومن الجانب المجتمعي مساندة المواطن المصري وتوسيع قاعدة المستفيدين من خلال تأجيل الأقساط المستحقة لمدة 6 شهور للأفراد المنتظمين والمتعثرين الحاصلين على تسهيلات من البنوك بمختلف انواعها، إقالة الافراد من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.

ومن الجانب الصحي والتي تتمثل فى تخفيض تجمعات العملاء وحجم الكثافات فى الوحدات المصرفية بالبنوك من خلال زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية واعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
 

المبحث الثاني: أثر فيروس كورونا على البورصة المصرية


فقد بلغ مؤشر EGX30 13691نقطة في بداية عام 2020، وبلغ بتاريخ 29 مارس 2020 9760 نقطة، حيث شهد انخفاض ما يقرب من نسبة 30%، بينما انخفضت أسعار الأسهم بنسب تتراوح ما بين 50-80% من قيمتها السوقية. وقد أنخفض مؤشر EGX30 في شهر مارس فقط ما يقرب من ثلث قيمته , وأصبح شهر مارس 2020 كنظيره شهر أكتوبر 2008 كأسوأ شهر لمؤشر EGX30 الذي فقد فيه 33.2% من قيمته. وقد اقتربت أسعار الأسهم الحالية من أسعار الأسهم ما قبل تعويم الجنيه المصرى في 2016.لدرجة ان خمسة أسهم وصلت قيمتها السوقية إلى أقل من صافي النقدية لديها، و سهم 16 وصل صافي النقدية لديهم إلى ما يعادل سهما 50 %أو أكثر من القيم السوقية لها، هناك 78 سهماً يتم تداولها دون القيمة الدفترية. وأشاد التقرير بحزمة المحفزات الحكومية لمحاولة ضخ السيولة في سوق المال المصرية، وقيام البنك المركزي عن اعتزامه ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية.
 

المبحث الثالث: أثر فيروس كورونا على قطاع الأعمال العام


من المتوقع ان تتأثر جميع شركات قطاع الاعمال العام بلا استثناء بتداعيات فيرس كورونا شأنها كباقي الشركات العاملة فى هذه الانشطة نتيجة تقليل ساعات العمل كإجراء وقائى وكذا كنتيجة للقيود المفروضة على حركة النقل سواء النقل الدولى او المحلى للعمال والبضائع والمواد الخام كإجراءات احترازية , وان كان حجم ومستوى التأثير سيختلف من نشاط لأخر فمتوقع ان انشطة الشركات العاملة فى الانشطة السياحية والنقل والبترول والبناء ستتأثر اكثر من انشطة شركات انتاج وتجارة الادوية او الانشطة الزراعية
تأثير فيرس كورونا علي الاقتصاد العالمي

استمرار تفشي وباء كورونا (كوفيد19) يمكن أن يسبب أزمة اقتصادية لشرق آسيا بأكملها، ويتسبب الفيروس أيضاً في خسائر عالمية، فقد تسبب تفشي الوباء في خسائر اقتصادية عالمية قدرت الـ 50 مليار دولار، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن الاقتصاد العالمي معرض لخسارة أكثر من 2 ترليون دولار .و انعكس انتشار الفيروس على النمو الاقتصادي والطلب العالمي على النفط، بل أن انتشار هذا الوباء أثر بالسلب على معنويات المستثمرين، وهو ما دفع الكثير منهم إلى التوجه نحو الأصول الآمنة على غرار الذهب، والتي ينظر إليها كملاذ آمن للتحوط في أوقات الأزمات. شهدت أسواق الأسهم والبضائع في الصين تراجعاً ملحوظاً منذ الإعلان عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في الصين، كما امتد أثر هذا الفيروس إلى الأسواق الآسيوية والأمريكية، على حد سواء، إذ أدى انتشار الفيروس الي تقييد حركة السفر والتجارة بين البلدان، وزاد الإنفاق على العملية الاحترازية للحد من انتشاره.
وفي سياق متصل، يقول كبير محللي الأسواق في أواندا، إدوارد مويا، إن المخاوف باتت تتزايد من تأثير حظر السفر بشكل كبير على الاقتصاد، في حين أن البعض قلق من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1% أو حتى أكثر خلال الربع الأول من العام 2020.
وقد تجاوزت خسارة الصين وحدها نحو الـ 20 مليار دولار خلال الأيام القليلة الماضية وتتوقع مؤسسة أكسفورد للاقتصاد، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة % ليصل إلى 5.5%، بحلول العام 2020، وذلك نتيجة لتفشي الفيروس، كما تتوقع أيضاً تراجع نمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.2%، ليصل إلى 2.1% في 2020، وبدوره توقع بنك جولدمان ساكس، أن يتراجع نمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 5.5%، فيما توقع تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول من هذا العام.
وتم إغلاق العديد من المصانع الصينية، اضافة الي تأثر العديد من الأسواق الناشئة وبالأخص الأسواق الآسيوية بشكل كبير نتيجة لانتشار هذا الفيروس،



المبحث الرابع : حدوث ركود في بعض الدول

أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخفض النمو السنوي العالمي هذا العام إلى أقل من 2.5%، وفي أسوأ السيناريوهات قد نشهد عجزاً في الدخل العالمي بقيمة 2 تريليون دولار، داعية إلى وضع سياسات منسقة لتجنب الانهيار في الاقتصاد العالمي. وإن تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى أقل من 2% لهذا العام قد يكلف نحو تريليون دولار، خلافاً لما كان متوقعاً في سبتمبر الماضي، أي أن العالم على عتبة ركود في الاقتصاد العالمي.قال ريتشارد كوزيلرايت رئيس قسم العولمة والاستراتيجيات التنموية بالأونكتاد في مؤتمر صحفي التي عقد في في جنيف، إن ما يحدث للاقتصاد العالمي لم يكن يتوقعه أحد، لافتاً إلى أن انهيار سعر النفط أصبح العامل المساهم للشعور بالذعر وعدم الراحة، ولهذا السبب من الصعب التنبؤ بحركة الأسواق، هذه الحركة تشير إلى عالم شديد القلق، وهذه الدرجة من القلق تتجاوز المخاوف الصحية وهي خطيرة ومثيرة للقلق، ولكن التداعيات الاقتصادية تتسبب بقلق كبير.أن فقدان ثقة المستهلك والمستثمر هي أكثر النتائج المباشرة لانتشار العدوى، إلا أن الدراسة أكدت أن مزيجاً من انخفاض أسعار الأصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة الديون وتفاقم توزيع الدخل كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل من الوضع أكثر سوءاً.فإننا نتحدث هذا العام عن خسائر تقدر بنحو 2 تريليون للاقتصاد العالمي، وفي دول مثل كندا والمكسيك وأمريكا الوسطى، ودول مثل شرق وجنوب آسيا والاتحاد الأوروبي، فإنها سوف تشهد تباطؤاً في النمو بين 0.7% و0.9%، كما أن من تربطها علاقات مالية قوية مع الصين ربما ستكون الأقل قدرة على التعافي من تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد.


المبحث الخامس : أثر فيروس كورونا على البورصة العالمية

عانت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم خسائر تاريخية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وسط عمليات بيع مكثفة مرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.

فقد شهد مؤشرا داو جونز الصناعي ومؤشر فوتسي في لندن أكبر انخفاضات فصلية منذ عام 1987، حيث انخفضا بنسبة 23 في المئة و25 في المئة على الترتيب.

كما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 20 في المئة خلال الربع الأول، وهو الأسوأ له منذ عام 2008. وجاءت التراجعات في وقت أمرت السلطات بوقف معظم الأنشطة الاقتصادية في محاولة لإبطاء انتشار الوباء.

وحذر خبراء بمجال الاقتصاد من أن الضربة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي ستكون على الأرجح أسوأ من الأزمة المالية العالمية. وعلى سبيل المثال، توقع خبراء مؤسسة "آي إتش إس ماركيت" أن ينكمش النمو بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، مقارنة بانخفاض بلغ 1.7 في المئة عام 2009


المبحث السادس : تأثر الاستثمارات الاكثر امانا
عندما تحدث أزمة، يختار المستثمرون في الغالب استثمارات أقل مخاطرة. ويعتبر الذهب تقليديا "ملاذا آمنا" للاستثمار في أوقات الشك والاضطرابات. ولكن حتى سعر الذهب تراجع لفترة وجيزة في مارس/آذار، وخشي المستثمرون من الركود العالمي.وبالمثل، تراجع النفط إلى أسعار لم تشهدها الأسواق منذ يونيو/حزيران 2001.

ويخشى المستثمرون من أن الانتشار اللامحدود للوباء سيضرب الاقتصاد العالمي والطلب على النفط. وكانت أسعار النفط تعاني بالفعل بسبب الخلاف بين منظمة أوبك وروسيا. وتسبب الوباء في انخفاض جديد للأسعار.


الاستنتاجات والتوصيات

سيشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة في ظل أزمة كورونا بشكل عام لن يكون بعيدا عن سيطرة الدولة، والقدرة على التحكم فيه وتحجيم الأضرار بقدر الإمكان.

حيث أن السجل الحافل لمصر بتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والمالي، والقدرة الواضحة على إدارة الصدمات الكبيرة سيقلل من احتمال التأثر الشديد من أي اضطراب قد يحدث في الأسواق المالية العالمية. ولكن بعض النتائج السلبية للإصلاح الاقتصادي قد تسهم في زيادة تأثير كورونا على الاقتصاد، مثل معدل الفقر الذي يمكن أن يتفاقم في حالة انتكاسة الاقتصاد, حيث ان ما يساعد الشركات بمصر في الحفاظ على عمالتها لأطول فترة ممكنة هو ارتفاع السيولة النقدية المتاحة لديها مقارنة بدول أخرى مثل السعودية والكويت والإمارات , حيث كلما زادت ازمة كورونا سيزداد تاثر الانشطة وبالتالي سيزداد ضعف النمو الاقتصادي


خاتمة البحث

وفي النهاية اري عدم التسرع في فتح الاقتصاد والتخلي عن الإجراءات المتخذة حاليا للحد من انتشار كورونا، مشيرة إلى ضرورة التأكد من الحكم على الوضع أولا، والقدرة على التحكم فيه في حالة زيادة معدلات انتشار الفيروس وعدم توافر علاج رادع لهذا الوباء, في ظل بذل الدولة جهودها الكاملة لعودة الحياه مرة اخري للبلاد وقدرتها العالية لمواجهة الازمة مقارنة بباقي دول العالم,ومن المتوقع إن يكون أول القطاعات التي ستستفيد من عودة الاقتصاد إلى العمل بكامل طاقته هي القطاعات المتعلقة بالاستهلاك بكل أنواعه، خاصة مع صعوبة تطبيق كامل الشروط الاحترازية على عمل بعض الأنشطة وهو ما يمكن أن يساعد على انطلاقها وعودة زيادة معدلات الاستهلاك عليها.


المراجع

1-حسن, 2020. ما مصير الاقتصاد المصرى بعد انحسار الوباء العالمى الموجز. Available at: <https://www.elmogaz.com/597139
2- BBC News Arabic. 2020. دليل تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. [online] Available at: <https://www.bbc.com/arabic/business-52077280
3- IMF. 2020. تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. [online] Available at: <https://www.imf.org/ar/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>
4- Watan. 2020. تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد العالمي. [online] Available at: <https://alwatannews.net/article/876652/Business>
5- والمصري, ت. and Ali, M., 2020. تقرير يرصد تأثير أزمة كورونا علي الاقتصاد العالمي والمصري. [online] جريدة باور نيوز الاخبارية. Available at: <https://powernews.cc
6- مصراوي.كوم. 2020. كيف سيتأثر اقتصاد مصر من تداعيات أزمة فيروس كورونا؟ (تحليل). [online] Available at: <https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2020/5/13/1785937
7- BBC News Arabic. 2020. خسائر تاريخية في أسواق الأسهم العالمية مع انتشار فيروس كورونا. [online] Available at: <https://www.bbc.com/arabic/business-52115413#orb-banner>


مقالات ذات صلة ببحث التربية العسكرية

تعليقات